يُسمح للعملاء باستخدام شهادة ضمان الجودة (المشار إليها باسم شهادة الجودة) والشعار ووثائق التسجيل ذات الصلة للمجالات التي تم تقييمها وتسجيلها فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب على العميل إبلاغ العملاء لديه، عندما يكون من المعقول والمناسب القيام بذلك، عن أي مجالات عمل لم تخضع للتقييم. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، تشير وثائق تسجيل شهادة الجودة إلى أنه، وفقًا لأحكام سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة (السلطة) وممثليها، أظهر العميل المذكور في مستند التسجيل فهمًا لمزايا وأهمية التسجيل فيما يتعلق بالنطاق المحدد للأنشطة والمعايير المذكورة في وثيقة تسجيل. ومن خلال إصدار الوثيقة، تؤكد السلطة تسجيل العميل في سجلاتها للمؤسسات التي خضعت للتقييم. يجب أن يدرك العملاء أن الالتزام الكامل بأي معيار مذكور في نطاق وثائق التسجيل غير مضمون، نظرًا لوجود عدة عوامل قد تؤثر على الامتثال، مثل الطبيعة الانتقائية للتقييمات، والتزام العميل بإجراءاته الخاصة عند عدم وجود شهادة ضمان الجودة، وعناصر أخرى لا يمكن السيطرة عليها. تعمل وثائق تسجيل شهادة ضمان الجودة كشهادات معتمدة تعكس حكم السلطة المصدرة، ولكنها تتجاوز نطاق خدمات تقييم المطابقة على النحو المحدد في لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 765/08 أو الأحكام ذات الصلة. كما يجب أن يفهم العملاء أن وجهة نظر أي منظمة أو فرد آخر فيما يتعلق بالامتثال للمعايير المذكورة في نطاق وثائق التسجيل قد تختلف عن وجهة نظر السلطة وممثليها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الامتثال ليس فحوى وثيقة التسجيل هنا. يُسمح باستخدام شعارات الاعتماد والتسجيل المرتبطة بشهادة ضمان الجودة فقط عندما يتم تضمينها صراحةً في وثيقة التسجيل المقدمة لإصدار شهادة ضمان الجودة. يمنع منعا باتًا استخدام هذه الشعارات على المنتجات بما في ذلك الشهادات الصادرة عن العميل.

تتضمن الخدمة التي تقدمها السلطة للعميل تسجيل ونشر تفاصيل محددة عن العميل في سجل المؤسسات التي تم تقييمها لمدة سنة واحدة أو أي فترة محددة أخرى على النحو المنصوص عليه خطيًا. وتشمل هذه الخدمة أيضًا إصدار وثيقة التسجيل التي تؤكد إتمام هذه العملية بنجاح. تُجرى عملية التسجيل والتقييم وفقًا للطريقة المحددة في شهادة ضمان الجودة، والتي تخضع للتغيير وفقًا لتقدير السلطة في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم أي خدمات أخرى بخلاف التسجيل والتقييم على النحو المحدد خطيًا بين العميل وجهة إصدار الشهادة.

تُلزِم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة عملائها المسجلين بإبلاغها بأي تغييرات جوهرية في نطاق أنشطتهم أو حجم أعمالهم أو عن أي تغير مهم في هيكل أو عمليات نظام الإدارة لديهم والذي تم تقييمه أو موضوع التقييم. وإذا كان لا بد من تغيير النطاق أو تعديله، تفرض السلطة رسومًا إضافية على ذلك ناتجة عن قيام السلطة بزيارات رقابية أو تقييمية إضافية، أو إعادة إصدار وثائق التسجيل، أو مزيجًا من الاثنين معًا.

تُلزِم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة العملاء المسجلين بإبلاغها على الفور بأي تغييرات في وضعهم القانوني المتعلق بالملكية الخاصة، بما في ذلك التغييرات في الملكية أو الشراكة أو التعاونية أو إذا أصبحت الشركة محدودة أو عامة محدودة. وعند حصول العميل على تغيير الملكية، فإنه، مع مراعاة استمرار تطبيق نظام إدارة الجودة، قد يستمر التسجيل للفترة المتبقية من فترة التسجيل عند سداد كامل رسوم التسجيل لفترة التسجيل. يرجى ملاحظة أن مثل هذه التغييرات قد تتطلب أنشطة رقابية وتقييمية إضافية، وسيكون العميل المسجل مسؤولاً عن تغطية الرسوم المرتبطة بها.

تكون جميع الإشعارات الموجهة وفقًا لهذه الشروط والأحكام أو أي متطلبات لنظام إدارة الجودة المنصوص عليه من قبل سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة، أو فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة وعملائها المسجلين، خطية وموقعة من قبل الجهة التي أصدرتها أو من ينوب عنها. ويمكن تسليم هذه الإشعارات إما عن طريق تركها أو إرسالها من خلال خدمة التسليم المسجلة المدفوعة مسبقًا أو البريد المسجل. ويكون الإشعار قد تم تسليمه بعد اثنتين وسبعين ساعة من إرساله بالبريد المسجل. لضمان إنجاز ذلك، سيكون كافيًا إثبات أن الإشعار قد تم توجيهه بشكل صحيح وتسجيله في نظام السجلات الخاص بسلطة إصدار شهادة ضمان الجودة.

ستعمل سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة على إلغاء كل من وثيقة التسجيل وترخيص استخدام الشعارات الخاصة بها من العميل عند فشل الأخير في الالتزام بنظام التوثيق الخاص به. العملاء الذين يهملون أنظمة التوثيق الخاصة بهم ويفشلون في الامتثال لن تُجدد شهادة ضمان الجودة الخاصة بهم. ويُطبق هذا الإلغاء في حال ثبت أن العملاء لا يخوضون عمليات تدقيق الرقابية السنوية ولا يبذلون جهودًا للتحسين.

عند تلقي إشعار بإنهاء تسجيله، يجب على العميل التوقف فورًا عن استخدام شعارات شهادة ضمان الجودة والاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى أي مواد إعلانية تتضمن هذه الشعارات أو تشير إلى أي إشارة إليها. بالإضافة إلى ذلك، وبناء على طلب مديري شهادة ضمان الجودة، يقوم العميل بتعديل أو حذف أي مستندات أخرى يحتفظ بها والتي تحتوي على إشارات إلى ضمان الجودة.

في حال رغبة العميل بإنهاء الخدمات، تُفرض رسوم على أي عمل إضافي تقوم به سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة. وتُحتسب هذه الرسوم، ما لم ينص على خلاف ذلك في المستندات التعاقدية، بمعدل جنيهين وخمسين بنسًا إسترلينيًا للدقيقة ومائتي وعشر دقائق يوميًا، ويمكن تحصيلها بأي طريقة وفي أي وقت. لا توجد عقوبة لإنهاء الخدمة نفسها.

في حال رغبة العميل بتأجيل الخدمات، تُفرض رسوم على أي عمل تقوم به سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة. وتُحتسب هذه الرسوم، ما لم ينص على خلاف ذلك في المستندات التعاقدية، بمعدل جنيهين وخمسين بنسًا إسترلينيًا للدقيقة ومائتي وعشر دقائق يوميًا، ويمكن تحصيلها بأي طريقة وفي أي وقت. يؤدي تأجيل زيارات العميل خلال 48 ساعة من التاريخ الذي تم الإبلاغ عنه خطيًا، وفقًا لتقدير فسلطة إصدار شهادة ضمان الجودة، إلى فرض رسوم قدرها مائتان وخمسة وعشرون جنيها إسترلينيًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

يُنصح العملاء بطلب مشورة الخبراء عند الاستفادة من خدمات التدقيق والتقييم. تستمد جهة إصدار شهادة ضمان الجودة السلطة من تعيين العميل لها لإجراء الخدمة أو الخدمات المتعاقد عليها الأخرى. ولا يحق التقدم بأي مطالبات بخصوص السلطة القانونية أو التشريعية أو الشهرة أو الحقوق الممنوحة من قبل أي طرف ثالث، ما لم تحدد الشهادة خلاف ذلك.

تقدم QA خدمات التقييم والتسجيل المقتصرة على تقييم نظام الإدارة الموثق للعميل وفقًا لمعايير ISO المعمول بها ضمن نطاق الشهادة المحدد

تؤكد الشهادة أنه، في وقت التقييم واستنادًا إلى الأدلة التي تمت مراجعتها باستخدام منهجيات تدقيق معترف بها (والتي قد تشمل تقنيات التدقيق عن بُعد عند الاقتضاء)، تم العثور على أن نظام إدارة العميل يتوافق مع المعيار (المعايير) المحدد. تمثل الشهادة الرأي المهني لـ QA في وقت التدقيق وتستند إلى عينات من المعلومات المتاحة خلال عملية التقييم.

لا تشكل الشهادة موافقة أو تأييدًا أو ضمانًا لمنتجات العميل أو خدماته أو أنشطته التشغيلية أو امتثاله القانوني. تقع مسؤولية تنفيذ نظام الإدارة وتشغيله وفعاليته المستمرة، وكذلك الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، على عاتق العميل وحده.

لا تتحمل QA المسؤولية عن الطريقة التي يدير بها العميل أنشطته أو يطبق نظام الإدارة الخاص به خارج نطاق وتوقيت أنشطة التقييم. إلى أقصى حد يسمح به القانون، تقتصر مسؤولية QA الناشئة عن تقديم خدمات الاعتماد على الرسوم التي يدفعها العميل عن فترة الاعتماد المعمول بها

تُلزِم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة عملائها المسجلين بإظهار الوعي المستمر بنظام الإدارة الذي تم تقييمه من خلال تقديم الأدلة التي تراها السلطة ضرورية من وقت لآخر. ويؤدي الفشل في إثبات المعرفة والفهم الكافي بالنظام إلى قيام السلطة بزيارات رقابية/تقييمية والتي تكون خاضعة لرسوم حسب السعر المنشور في الوقت الحالي. يُعرف العميل المسجل من جهة بأنه المؤسسة أو الفرد التي قامت سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة بتقييم أعماله وتسجيلها، وقد يُطلق هذا المصطلح على "المورد" أيضًا في مناسبات أخرى.

تُلزِم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة عملائها المسجلين بتوفير المرافق اللازمة وإمكانية الوصول الفوري لغرض إجراء عمليات التدقيق العشوائية كجزء من أنشطة التقييم والرقابة الخاصة بالسلطة. ويعد هذا الوصول ضروريًا أيضًا لتقييم والتحقيق في الملاحظات والشكاوى المقدمة من أطراف خارجية والمتعلقة بأنشطة العميل المسجل. سيؤدي الفشل في منح حق الوصول خلال يومي عمل من طلب الزيارة القصيرة إلى تعرض المؤسسة لإلغاء التسجيل.

تخضع هذه الشروط، بالإضافة إلى أنشطة التقييم وإصدار الشهادات الخاصة بضمان الجودة، لقوانين المملكة المتحدة، وتحديدًا إنجلترا وويلز. ولا تتحمل سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة المسؤولية بأثر رجعي عن أي تداعيات أو نفقات أو خسائر ناتجة عن التعديلات أو إدخال القوانين أو الأدوات الحكومية التي قد تؤدي لاحقًا إلى إبطال خدمات السلطة أو التقليل من قيمتها.

تُلزم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة عملاءها بدفع الرسوم مقدمًا أو بطريقة بديلة معتمدة. يتحمل العملاء تكلفة النفقات المرتبطة بمتابعة الدفعات المتأخرة. وتُحتسب هذه الرسوم، ما لم ينص على خلاف ذلك في مستندات أخرى، بمعدل جنيهين وخمسين بنسًا إسترلينيًا للدقيقة ومائتي وعشر دقائق يوميًا، ويمكن تحصيلها بأي طريقة وفي أي وقت بالإضافة إلى رسوم الوكالات الأخرى ذات الصلة مثل المحاكم والخدمات المتخصصة..

تلتزم سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة بالكشف للعملاء عن أي تضارب محتمل في المصالح عند الطلب، وخاصة تلك التي يمكن أن تؤثر على موضوعية أنشطة التقييم والتدقيق والتسجيل الخاصة بهم. وستمتنع السلطة، حسب تقديرها المطلق، عن تقديم خدماتها للعميل في حال ثبت وجود مثل هذا التضارب في المصالح.

إذا كان العميل على علم بأي ارتباط أو تضارب محتمل في المصالح مع سلطة إصدار شهادة ضمان الجودة أو وكلائها المتعاقدين من الباطن أو الموظفين، فيجب على العميل إبلاغ السلطة بهذه التفاصيل. وفي مثل هذه الحالات، تحتفظ السلطة بالحق، وفقًا لتقديرها، في التوقف عن تقديم الخدمات للعميل.

QA Certification
جناح RA01،
195-197 شارع وود،
لندن ، E17 3NU،
المملكة المتحدة